به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، علي ربيعي وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي در پيامي نسبت به دلايل حذف يارانه اقشار جامعه شفاف سازي کرد و در پيامي گفت: ​ اصلاح نظام هدفمندي يارانه‌ها و موضوع حذف يارانه گروه‌هاي غيرنيازمند يکي از موضوعاتي است که اين روزها در صدر اخبار قرار دارد و مردم عزيز آن را به دقت پيگيري مي‌کنند. با توجه به اينکه در اين فرايند سوالات و نکاتي مطرح است ضرورت دارد در اين خصوص نکاتي را به استحضار ملت شريف ايران اسلامي برسانم.

1. اولين و مهمترين نکته در اين ميان توجه به آرمانهاي بنيانگذار جمهوري اسلامي ، منويات مقام معظم رهبري (مد ظله العالي) و دغدغه هاي رئيس جمهور محترم در خصوص حمايت از محرومين ، کاهش فاصله طبقاتي ، گسترش عدالت و توجه به فقرا است و براين اساس دولت جناب آقاي دکتر روحاني از ابتدا دغدغه عدالت اجتماعي و بهبود وضعيت توسعه‌اي کشور بدون اعمال فشار بر اقشار آسيب‌پذير را در صدر اولويت هاي خود قرار داده است . عزم دولت براي ارائه سبد امنيت غذايي، تلاش براي رفع مشکلات صندوق‌هاي بازنشستگي و صدور هشت و نيم ميليون دفترچه بيمه درماني علي‌رغم همه تنگناهاي مالي از جمله اقداماتي بوده است که با همين رويکرد انجام شده‌اند. بايد تاکيد شود که با توجه به اصول  انقلاب اسلامي در فرايند حذف غير نيازمندان ، مراقبت از آسيب نديدن دهکهاي مياني به خصوص طبقه پايين مد نظر بوده است  و در اين چارچوب تاکيد جناب آقاي دکتر روحاني توجه ويژه و اجراي سياست هاي رفاهي منسجم نظير مقابله با فقر آموزشي ، مقابله با فقر غذايي و مقابله با فقر مسکن مخصوصا" براي دهک هاي مياني به ويژه پايين مي باشد.

2. عزم شخص رئيس‌جمهور و دولت يازدهم براي پيشبرد مذاکرات هسته‌اي نيز در نهايت راهبردي براي بهبود وضعيت همه اقشار جامعه و بالاخص گروه‌هاي آسيب‌پذير است. مهم‌ترين استراتژي دولت در اين عرصه خارج کردن کشور از چالشها ، حفظ توانمندي هسته اي کشور و فراهم کردن شرايط زندگي بهتر براي همه مردم ايران است.

3. وزراي رفاه بر حسب وظيفه ذاتي‌شان مسئول بهبود وضعيت رفاهي مردم هستند و طبيعي است که هيچ  وزير رفاهي تمايل ندارد  مسئوليت گرفتن پول از مردم يا حذف يارانه برخي افراد را بپذيرد. اما بايد به اين واقعيت توجه کرد که ما مسئول تلاش براي تحقق عدالت اجتماعي هستيم و اصلاح شيوه فعلي پرداخت يارانه‌ها را گامي مهم به سوي ارتقاي سطح عدالت اجتماعي مي دانيم. براساس درک خويش ازمأموريت حرکت درراستاي تحقق عدالت،والبته به موجب تکليف قانوني،ازتلاش پرمخاطره ونيازمندشجاعت سياسي براي اصلاح نظام يارانه‌هاو هدفمندساختن واقعي آن استقبال کرده‌ام. من به خوبي آگاهم که اين تصميمي شجاعانه و نيازمند کار صادقانه است.

4. علاقه اي به نقد عملکرد گذشتگان نداريم اما نمي توان از اين مساله چشم پوشي کرد که ما در دام مسيري طي شده  بايد مسئوليت کم‌کاري و کار نادرستي را که انجام شده است  بپذيريم. بايد طرح هدفمند کردن يارانه‌ها از ابتدا به درستي و بر اساس استحقاق و نياز افراد و اقشار انجام مي‌شد. ناتواني در انجام اين کار سبب توزيع يکسان يارانه‌ها ميان همگان شد و امروز بايد اين مسير اصلاح شود. يارانه‌ها در هيچ جاي جهان به يکسان بين همه توزيع نمي‌شود و اصرار بر ادامه وضع فعلي با توجه به وضعيت فعلي کشور قابل دفاع نيست و در راستاي سياست هاي اقتصاد مقاومتي نيز نمي باشد .

5. واقعيت اين است که اصلاح نظام هدفمندي يارانه‌ها و حذف غير نيازمندان  علاوه بر آن‌که فعاليتي اقتصادي است، اقدامي اجتماعي نيز به شمار مي رود. ما معتقديم عادلانه نيست کارگران، کارمندان، از کار افتادگان، روستائيان و ساير اقشار ضعيف به اندازه گروه‌هاي برخوردار اقتصادي از يارانه مستقيم برخوردار شوند. هدف نهايي اين رويه واصلاحات،تحقق اهداف اقتصادمقاومتي وتحقق «عدالت اجتماعي توسعه‌گرا»ست. ما در اين مسير متکي به تکليف قانوني، و هم‌چنين سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي ابلاغ شده از سوي مقام معظم رهبري هستيم. بند 4 سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي «استفاده از ظرفيت اجراي هدفمند‌سازي يارانه‌هادر جهت افزايش توليد، اشتغال و بهره‌‌وري، کاهش شدت انرژي و ارتقاء شاخص‌هاي عدالت اجتماعي» را تصريح مي‌کند.

6. بررسي‌هاي کارشناسان نشان مي‌دهد  اقشار کم‌درآمد بيش از ساير اقشار از ادامه وضعيت موجود پرداخت يارانه هزينه متحمل مي‌شوند. بايد توجه شود که از سال 1389 به اين سو تنها در طرح‌هاي عمراني کشور 500 هزار نفر شغل خود را از دست داده‌اند و اين نتيجه فشار هزينه پرداخت يارانه‌هاي نقدي بر منابع عمراني است. هزينه يارانه‌هاي نقدي در سال جاري بيش از دو برابر بودجه طرح‌هاي عمراني کشور خواهد بود. استمرار اين وضعيت به معناي افزايش  بيکاري جوانان اين کشور است که به طور قطع مورد نظر مردم خوب ما نيست. اصلاح هدفمندي و حذف غير نيازمندان حرکت به سمت مسيري است که جلوگيري از ريزش  مشاغل فعلي را تضمين نمايد. به علاوه، فشارهاي تورمي ناشي از کسري بودجه را تعديل کرده و در نهايت به نفع همه ملت ايران است.

7. در اين ميان و در مسير اجراي طرح حذف يارانه غير نيازمندان امکان بروز خطاي نوع اول ( شمول افرادي که بايد حذف شوند ) و خطاي نوع دوم ( حذف افرادي که نبايد حذف شوند ) وجود دارد. با در نظر داشتن اين موضوع در چند ماه گذشته مطالعات دقيق کارشناسي صورت گرفته است تا در فرايند حذف اقشار غيرنيازمند کمترين خطا و اشتباه رخ دهد. ليکن بروز خطا و اشتباه در اين مسير اجتناب‌ناپذير است. لذا متواضعانه از مردم عزيز درخواست دارم اشتباهات احتمالي در هنگام اجراي طرح را با سعه صدر تحمل کنند و مطمئن باشند که تمهيدات لازم براي رسيدگي به شکايات در نظر گرفته شده است. ما خود را متعهد مي دانيم که پس از ثبت اعتراض از 5 خرداد ماه 1394 و از طريق سامانه yaraneh10.ir ( موضوع کميسيون ماده 10 قانون هدفمند کردن يارانه ها ) حداکثرتا 15 روز پاسخگوي شهروندان باشيم .

8. نکته آخر اينکه،  اصلاح نظام يارانه‌ها تصميمي شجاعانه و تحقق آن نيازمند فعاليت صادقانه است. ملت‌ها و دولت‌ها با اخذ تصميم‌هاي دشوار و اصلاح مسيرهاي اشتباه خود رشد مي‌کنند. شايسته آن است که همه ما  به منافع درازمدت و مصلحت جمعي همه ايرانيان و نسل‌هاي آتي بينديشيم. . اطمينان دارم در اين راه همه مردم ياور دولت بوده و دولتمردان منتخب خود را ياري مي‌دهند .ما در کنار يکديگر قادريم نظام يارانه‌ها را اصلاح کرده و کشور را به سمت آينده‌اي بهتر هدايت کنيم. تاريخ درباره همه ما قضاوت خواهد کرد، کاري کنيم که فرزندان ايران شجاعت‌مان را بستايند و صداقت‌مان را دوست بدارند، شجاعت در اخذ و اجراي تصميمي که مي‌دانيم به نفع مصلحت درازمدت کشور و مردم است، و صداقت در بيان آن‌که مسير گذشته طرح هدفمندي يارانه‌ها اشتباه بوده است و امروزه جز از راه همدلي و هم‌زباني نمي‌توانيم مسير اشتباه گذشته را اصلاح کنيم.

منبع: فارس